رييس شوراي اسلامي بابل اعلام کرد: بيش ازيک هزارپرونده ساختماني اين شهر بلاتکليف است .

حجت الاسلام" حسن فلاح " اظهارداشت: حکم تخريب بسياري از ساختمانها در کميسيون ماده 100صادر شده ولي متاسفانه به دليل مسايل اجتماعي و امنيتي و غيره اجراي احکام صادره به تاخيرافتاده است.

وي اضافه کرد: اگر راهکارهاي اساسي براي تجديد نظر اين گونه پرونده ها درکميسيون ماده 100شهرداري مطرح شود و قانون نيز اين اجازه را بدهد بسياري ازمشکلات شهروندان حل مي شود و هم اينکه درصورت تبديل حکم تخريب به جريمه ، درآمد مناسبي براي شهرداريها حاصل خواهد شد.

وي ادامه داد: به نظر مي رسد که با توجه به تغييرات طرحهاي جامع و تفصيلي شهرها و قرارگرفتن برخي ازهمين املاک در طرحهاي مسکوني يادشده در محدوده داخل شهربازنگري در اين جهت مي تواند بسياري از مشکلات شهروندان و شهرداري ها را مرتفع کند ولي متاسفانه راهکارقانوني براي اين اقدام وجود ندارد.

وي در ادامه همچنين به تشکيل کميته اي جهت بررسي پرونده هاي ساختماني با توجه به سوءاستفاده اخيرتعدادي از پرسنل شهرداري اشاره کرد و يادآورشد: معتقديم در تعدادي از پرونده هاي ساختماني حق و حقوق شهروندان ناديده گرفته شد.

وي اضافه کرد: در اين پرونده ها که مي بايست مبلغي از بابت تغيير کاربري،پارکينگ و غيره دريافت شود،کوتاهي شده است.
"فلاح "تصريح کرد: اين پرونده ها با کمک کميته بررسي به تخلفات در حال تجديد نظر مي باشد تا عوارض اين پرونده ها محاسبه و نسبت به احقاق حقوق شهروندان اقدام شود.